محاسبه حقالوکاله وکیل
حقالوکاله طبق آییننامه تعرفه ۱۳۹۸، برای هر مرحله جدا — همراه با سقف قابل مطالبه از طرف مقابل و منبع هر رقم.
مشخصات وکالت
حقالوکاله طبق آییننامه تعرفه ۱۳۹۸: برای هر موضوع و هر مرحله جدا. حقالوکاله قراردادی را اگر دارید وارد کنید تا جدا از تعرفه مقایسه شود.
این ابزار چه چیزی را حساب میکند
حق‌الوکاله‌ای را که آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ برای هر موضوع و هر مرحله تعیین کرده است. این آییننامه هم برای وکلای عضو کانون‌های وکلا و هم برای وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یکسان است. در دعوای مالی تعرفه یک رقم دقیق است؛ در دعاوی خانوادگی، غیرمالی، کیفری و بیشتر موارد دیگر یک بازه است و ابزار عددی از میان آن انتخاب نمیکند، چون تعیین آن با دادگاه است.
حقالوکاله قراردادی، طبق تعرفه، و قابل مطالبه
این سه یک عدد نیستند. وکیل و موکل آزادند هر مبلغی توافق کنند؛ تعرفه آن را محدود نمیکند. اما دادگاه علیه طرف بازنده بیش از تعرفه حکم نمی‌دهد، و اگر قرارداد کمتر از تعرفه باشد، همان مبلغ کمتر ملاک است. مثلاً در دعوایی با خواسته ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال:
- بند الف ماده ۹: ۸٪ × ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (از ۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰): ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- بند ب ماده ۹: ۷٪ × ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (از ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰): ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- حقالوکاله کل طبق تعرفه: ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- مرحله بدوی (۶۰٪): ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال — مرحله تجدیدنظر (۴۰٪): ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- با قرارداد ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای هر دو مرحله، سقف قابل مطالبه همان تعرفه است: ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
- اگر قرارداد مرحله بدوی ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باشد، سقف قابل مطالبه همان ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است، نه ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
این ارقام را همان تابعی تولید کرده که محاسبه‌گر بالای صفحه به کار می‌برد. محاسبه با حساب دقیق کسری انجام می‌شود و هیچ مرحله‌ای گرد نمیشود؛ اگر تعرفه به کسری از ریال برسد، همان نمایش داده می‌شود، چون هیچ مقرره‌ای قاعده گرد کردن آن را تعیین نکرده است.
پلههای دعوای مالی
ماده ۹ نرخ را پلکانی تعیین کرده است: تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته؛ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد؛ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد؛ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد؛ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته. بندهای ب تا ت صراحتاً «نسبت به مازاد» آمده‌اند؛ بند ث این قید را ندارد، اما خواندن آن به‌صورت سه درصدِ کل خواسته باعث می‌شد حقالوکاله در مرز سی میلیارد ریال کاهش یابد. ابزار آن را هم بر مازاد اعمال میکند و در نتیجه اعلام میکند.
دادگاه صلح: رأی قطعی و ده درصد خواسته
به موجب ماده ۱۲ بند ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و طبق تبصره ۵ الف ماده ۱۲، رأی آن فقط وقتی قابل تجدیدنظر است که خواسته از نصف این نصاب بیشتر باشد. رأی قطعی از حیث بهای خواسته، مشمول صدر ماده ۹ است: ده درصد کل خواسته، بی تقسیم شصت و چهل درصد ماده ۲۱. مثلاً برای خواسته ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در دادگاه صلح، حقالوکاله ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است؛ همین دعوا اگر در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود، تعرفه کل آن ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است که میان دو مرحله تقسیم می‌شود. صلاحیت دادگاه صلح نسبی است (نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۳)، پس ابزار مرجع را از شما می‌پرسد و آن را از مبلغ نتیجه نمی‌گیرد.
دعاوی خانوادگی، غیرمالی و کیفری
در دعاوی خانوادگی (از جمله مطالبه مهریه و نفقه) و امور حسبی، تعرفه از ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تا ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است و سهم مرحله بدوی از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تا ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال. در پرونده کیفری، تعرفه به دادگاه صالح و مجازات قانونی جرم بستگی دارد؛ برای مثال جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک از ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تا ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، که پنجاه درصد آن به دادسرا، سی درصد به دادگاه بدوی و بیست درصد به تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
جایی که ابزار عدد نمی‌دهد
- بهای خواسته نامعلوم: تعرفه بر بهای قطعی خواسته است (ماده ۹ تبصره).
- اعاده دادرسی حقوقی: آییننامه رقمی برای آن تعیین نکرده است.
- وکیل تسخیری یا معاضدتی در دعوای مالی: «دو برابر حداقل تعرفه» در فرمولی که حداقل ندارد معنای روشنی ندارد.
- مرجع رسیدگی نامعلوم: در خواسته‌ای که رأی دادگاه صلح در آن قطعی است، حقالوکاله به مرجع بستگی دارد؛ ابزار هر دو رقم را میگوید و یکی را انتخاب نمیکند.
- حکم بدوی قطعی در دادگاه عمومی: رقم کل (ده درصد) روشن است، اما سهم مرحله بدوی از آن بین شصت درصد و تمام آن است و هر دو نشان داده می‌شود.
مبنای این صفحه آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه است. این محاسبه مشاوره حقوقی نیست و جای قرارداد حقالوکاله را نمی‌گیرد. تمبر مالیاتی و سهم صندوق و کانون را در محاسبه تمبر مالیاتی وکالت‌نامه و هزینه دادرسی همان دعوا را در محاسبه هزینه دادرسی ببینید.
پرسش‌های متداول
پاسخ کوتاه به پرسش‌های پرتکرار درباره حقالوکاله وکیل
حقالوکاله وکیل را چه کسی تعیین میکند؟
وکیل و موکل. ماده ۲ آییننامه تعرفه میگوید قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. تعرفه فقط در سه جا تعیینکننده است: وقتی قراردادی در کار نیست، در سقف مبلغی که دادگاه علیه طرف بازنده حکم میدهد، و در کف مأخذ تمبر مالیاتی. برای همین این ابزار «حقالوکاله طبق تعرفه» را نشان میدهد، نه «مبلغی که وکیل باید بگیرد».
حقالوکاله دعوای مالی چطور حساب می‌شود؟
پلکانی بر بهای خواسته (ماده ۹): تا ۵۰۰ میلیون ریال هشت درصد، از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد ریال هفت درصد مازاد، از ۲ تا ۱۰ میلیارد پنج درصد مازاد، از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد چهار درصد مازاد و بیش از ۳۰ میلیارد سه درصد مازاد. هر نرخ فقط بر همان پله اعمال می‌شود. اگر حکم بدوی از حیث بهای خواسته قطعی باشد، ده درصد کل بهای خواسته است؛ این همان حالت رایج دادگاه صلح است: دعوای مالی در حدود نصاب صلاحیت آن (ماده ۱۲ بند ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) که خواسته‌اش از نصف آن نصاب بیشتر نباشد، رأی قطعی دارد (تبصره ۵ الف ماده ۱۲) و حق‌الوکاله‌اش ده درصد کل خواسته است. ابزار این را از مرجع رسیدگی و بهای خواسته تعیین میکند.
سهم مرحله بدوی و تجدیدنظر چقدر است؟
در دعاوی مالی، خانوادگی، غیرمالی و دیوان عدالت اداری، شصت درصد به مرحله نخستین و چهل درصد به تجدیدنظر تعلق می‌گیرد (ماده ۲۱). رأی قطعی دادگاه صلح مرحله تجدیدنظر ندارد و تمام ده درصد به همان یک مرحله تعلق می‌گیرد؛ این خوانش بر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تکیه دارد و ابزار آن را در نتیجه اعلام میکند. فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هم بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است (ماده ۱۶). در پرونده کیفری تقسیم دیگری است: پنجاه درصد دادسرا، سی درصد دادگاه بدوی و بیست درصد تجدیدنظر (ماده ۱۴ تبصره ۱).
حقالوکاله مهریه یا طلاق چقدر است؟
آییننامه برای «مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت» بازهای جداگانه تعیین کرده است (ماده ۱۳ الف)؛ مطالبه مهریه هم با وجود مالی بودن، تابع همین بازه است نه پلههای ماده ۹. نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۵ نیز همین را گفته است. تعرفه در این دعاوی یک بازه است و ابزار عددی از میان آن انتخاب نمیکند.
چقدر از حقالوکاله را میتوان از طرف مقابل گرفت؟
حداکثر کمترِ دو رقم: حقالوکاله قراردادی و تعرفه. اگر قرارداد از تعرفه کمتر باشد، همان مبلغ کمتر ملاک است (ماده ۲) و اگر بیشتر باشد، دادگاه فقط تا سقف تعرفه حکم میدهد (ماده ۳). این مبلغ هم فقط وقتی قابل مطالبه است که در دادخواست خواسته شود و دادگاه حکم دهد (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی). در دعوایی که با سازش تمام شود، حکم به خسارت صادر نمیشود مگر سازشنامه مقرر کرده باشد (ماده ۵۱۷).
اگر دو وکیل داشته باشم، تعرفه دو برابر می‌شود؟
نه. تعرفه همان است و در نبود توافق دیگر به تساوی میان وکلا تقسیم می‌شود (ماده ۵). هر وکیل هم به نسبت سهم خود تمبر و سهم کانون، مرکز یا صندوق را میپردازد.
حقالوکاله مرحله اجرا همان نیمعشر اجرایی است؟
نه. نیمعشر اجرایی هزینهای است که محکومعلیه به دولت میپردازد. حقالوکاله مرحله اجرا دستمزد وکیل است و ماده ۲۵ آن را حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکومبه یا مورد اجرا قرار داده است. اگر دو درصد محکومبه از چهار میلیون ریال کمتر شود، آییننامه تکلیف را روشن نکرده و ابزار هر دو رقم را نشان میدهد.
حقالوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی چقدر است؟
ماده ۸ آن را دو برابر حداقل تعرفه قرار داده است؛ برای موضوعی که تعرفه آن بازه است، ابزار همین رقم را برای کل موضوع نشان میدهد. برای دعوای مالی، که تعرفه آن فرمول است و حداقلی ندارد، ابزار رقمی نمی‌دهد و دلیل را توضیح میدهد.
آیا تعرفه ۱۳۹۸ هنوز اعتبار دارد؟
تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵، اصلاحیه یا آییننامه جایگزینی پیدا نشد و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تا ۱۴۰۲ همین آییننامه را اعمال کردهاند. ارقام این ابزار از شش نسخه بازنشرشده آییننامه تطبیق داده شده که در همه ارقام همخواناند؛ نسخه روزنامه رسمی خوانده نشده است.
ابزارهای مرتبط
فقط ابزارهایی که برای همین موضوع به کار می‌آیند.
- محاسبه تمبر مالیاتی وکالتنامهتمبر مالیاتی وکالت‌نامه پنج درصد حقالوکاله است و کف آن همین تعرفهی همان مرحله؛ سهم صندوق حمایت و کانون یا مرکز هم بر همان پایه است. هر یک در آن ابزار جدا نشان داده می‌شود.
- محاسبه هزینه دادرسیهزینه دادرسی و حقالوکاله هر دو از خسارات دادرسیاند (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و هر دو بر همان بهای خواسته حساب میشوند — اما با نرخ و مرجع جدا، و هیچکدام بخشی از دیگری نیست.